به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نمایندگان مجلس کلیات طرح بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه را تصویب کردند

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۶۹۲

در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهر) مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح، آذرماه لایحه احکام بودجه به مجلس ارائه خواهد شد و در بهمن و اسفند لایحه ارقام، جداول و ردیف‌های بودجه از سوی دولت برای بررسی به مجلس ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۱۶۹ رای موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می‌شود و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به این ماده الحاق و مابقی تبصره‌ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می‌شود.

ماده۱۸۲- دولت لایحه احکام مورد نیاز مرتبط با بودجه و لایحه ارقام (جداول) بودجه سالانه کشور را به تفکیک و ترتیب زیر در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

الف - دولت می‌تواند حداکثر تا اول آذر ماه هر سال، لایحه احکام مورد نیاز بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند.
احکامی بودجه‌ای محسوب می‌شوند که اثر مستقیم بر ارقام مندرج در لایحه بودجه سالانه کشور (پیش بینی منابع و مصارف) داشته باشند و هدف آن تبیین سیاست‌ها و افزایش یا کاهش منابع و مصارف بودجه باشد.

پس از وصول احکام بودجه و انتشار آن، ابتدا کلیات آن مطابق بند (ج) ماده (۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی در جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت تصویب کلیات، احکام مذکور به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات احکام به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف مدت یک هفته احکام بودجه را با اصلاحات مورد نظر، مجدد به مجلس تقدیم کند و در صورتی که کلیات احکام به تصویب مجلس برسد، نمایندگان ظرف مدت سه روز از زمان تصویب کلیات، فرصت دارند پیشنهاد‌های مرتبط با احکام را به کمیسیون ذیربط ارائه نمایند.

پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهاد‌های نمایندگان، هر یک از کمیسیون‌های تخصصی موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر تا ۱۰ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش نهایی را به مجلس ارائه کند. این مهلت حداکثر تا سه روز قابل تمدید است. مهلت ثبت پیشنهاد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی در مورد گزارش کمیسیون تلفیق، حداکثر سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) است.

تبصره - چنانچه در احکام مورد نیاز بودجه یا رسیدگی آن در مجلس، اصلاح قوانین یا قانونگذاری جدید ضرورت داشته باشد، تصویب آن با رأی دوسوم نمایندگان حاضر امکان پذیر است.

(ب) - دولت موظف است لایحه ارقام بودجه را تا اول بهمن ماه هر سال بدون حکم و براساس قوانین لازم الاجرای کشور و با رعایت احکام مصوب موضوع بند (الف) این ماده، صرفاً مشتمل بر پیش بینی ارقام منابع و مصارف در جداول و ردیف‌های بودجه سالانه کشور تنظیم نماید و براساس ترتیبات قانونی به مجلس تقدیم کند. در مجلس نیز لایحه بودجه، بدون درج هرگونه حکم و فقط در جداول و ردیف‌ها به ترتیب فرایند و فرصت‌های مذکور در بند (الف) این ماده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

پس از انتشار گزارش کمیسیون تلفیق و ثبت پیشنهاد‌های کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان، کلیات لایحه ارقام بودجه در جلسه علنی مجلس مطابق بند (ج) ماده (۱۰۸) قانون آئین نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورت رد کلیات، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف مدت سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی فقط در محدوده تغییرات جدید کمیسیون تلفیق، ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت نمایند.

تبصره (۱) - در هر یک از مراحل رسیدگی، گزارش مسکوت ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نمی‌شود و چنانچه کمیسیون در موعد مقرر گزارش را به مجلس ارائه نکند، لایحه دولت در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس ارائه قرار می گیرد لایحه ارقام نامه داخلی جلسه علنی ظرف مدت سه روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/